انتهت المهلة القانونية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر للمرشحين العشرة الذين استبعدتهم من الترشح لتقديم تظلماتهم، في وقت أطلق فيه الأزهر الشريف مبادرة جديدة تتضمن معايير ملائمة لتشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع دستور جديد للبلاد.