أكدت مصادر قضائية بمصر أن مشروع قانون "العزل"، الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً، بهدف إقصاء بعض رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، يواجه عدم الدستورية، وقد يفتح الباب واسعاً أمام الطعن على منصب رئيس الجمهورية الفائز بالانتخابات المقرر إجراؤها في 23 مايو/ أيار المقبل.