وصف الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين بمصر محمود حسين قرار محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم ضد تشكيل لجنة صياغة الدستور بأنه "حكم سياسي وليس قضائيا"، مشيرا إلي أن المحامين سوف يطعنون على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.