استبق المجلس العسكري الحاكم بمصر أول اجتماعات تأسيسية الدستور بالتحذير من المساس بمشروعاته الاقتصادية، وسط خلافات جوهرية بالشارع حول آليات كتابة الدستور، وغياب ربع أعضاء الجمعية عن أول اجتماعاتها.