تصاعدت الإدانات والضغوط الدولية على الانقلابيين في مالي لإعادة الشرعية إلى البلاد، ودعا مجلس الأمن إلى العودة الفورية للنظام الدستوري، وعلق البنك الدولي وصندوق التنمية الأفريقي التمويل عن مالي، لكن الانقلابيين هناك أعلنوا حظر التجول وقرروا إغلاق الحدود.