اعضاء مجلسي الشعب والشورى في مصر يوافقون في جلسة مشتركة على تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد على ان يكون نصف اعضائها من داخل البرلمان والنصف الآخر خارجه.