الخارجية الأمريكية تعلن أن الحكومة الأمريكية هى التي دفعت كفالة الإفراج عن نشطاء المنظمات الأهلية في مصر ، لأنها هى المسؤولة عن تمويل أنشطة هذه المنظمات في الترويج للديمقراطية.