طلب النائب العام الكويتي من هيئة قضائية خاصة التحقيق في اتهامات حول قيام رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد بتحويلات مالية ضخمة مفترضة إلى حساباته في الخارج.