196 من الضباط الاتراك السابقين والحاليين يمثلون امام محكمة في اسطنبول بتهمة التخطيط للاطاحة بالحكومة، والمجلس الاعلى للقضاة يقيل قاضي المحكمة قبيل انطلاقها.