رفعت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، مساء الاربعاء 16-12-2010، من دون التوصل الى اتفاق حول قضية "الشهود الزور"، ومن دون تحديد موعد لاجتماع جديد، بسبب استمرار الانقسام