أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن إصلاحات دستورية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من المساءلة. كما أصدر أوامر بإعادة بناء مساجد هدمتها الحكومة، وكلف محامين بريطانيين اثنين بتعديل المنظومة القضائية في البحرين.