دعت منظمة حقوقية، الثلاثاء، البرلمان اليمني إلى رفض مشروع قانون يمنح الرئيس، علي عبدالله صالح، ومعاونيه، حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء اليمني مشروع القانون، السبت، رغم المعارضة الداخلية للخطوة.