النيابة العامة المصرية تؤكد تعمد امتناع أجهزة سيادية من بينها وزارة الداخلية عن المساعدة في التحقيقات لكشف الحقيقة في قضية اتهام مبارك ونجليه بقتل المتظاهرين والفساد.