يبدو أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أدركا أخيرا ضرورة الاشتراك في إدارة آبار البترول أمنيا وحمايتها من خلافاتهما المتواصلة بتوقيع اتفاق عسكري قضى بالمحافظة على جميع تلك الآبار ومناطق إنتاج النفط الحدودية.