قرر مجلس القضاء الأعلى بالعراق تأجيل الكشف عما قال إنها معلومات تثبت تورط مسؤول كبير بالدولة في ما سماها عمليات إرهابية، بينما طلب رئيس الحكومة من البرلمان سحب الثقة من نائبه صالح المطلك بحجة أنه لم يعد أهلا لمنصبه.