أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي دستورا مؤقتا يمهد الطريق لإقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات، كما أعلن رئيس المجلس عن بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية.