أقر المجلس الوطني التاسيسي التونسي في ساعة مبكرة من اليوم الأحد دستورا مؤقتا يفتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات، بعد مرور شهر