اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على إجراءات مالية جديدة تضمن انضباطا أكبر إزاء الموازنات العامة، لكنهم فشلوا في الاتفاق على تغيير المعاهدة القائمة حاليا بين دول الاتحاد من أجل تنفيذ تلك الإجراءات.