اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا حول سوريا ندد فيه بـ"الانتهاكات الواسعة والمنهجية والجسيمة" لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأوصى باستحداث منصب "مقرر حقوق الإنسان في سوريا".