أقر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي عقدوه بالقاهرة مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية. وتتضمن العقوبات تجميد الأموال السورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات.