تباينت ردود فعل القوى السياسية بالبحرين بشأن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إزاء قمع الاحتجاجات في البلاد خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين بعد ما حمل التقرير الذي سلم أمس للملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة مسؤولية الانتهاكات.