أعلنت السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لبحث استمرار إسرائيل في حجز أموال عائدات الضرائب المستحقة لها. وقد وضع احتجاز المستحقات المالية صعوبات أمام السلطة لدفع رواتب موظفيها.