شهدت بداية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية إقبالا محدودا, مع اتجاه المنافسة للحسم بشكل شبه كامل لصالح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. كما خيمت على الانتخابات أحكام قضائية بالبطلان من جانب المحكمة الإدارية العليا.