أثارت وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور على السلمي، الجدل بين القوي السياسية من جهة و الحكومة والمجلس العسكري الحاكم من جهة أخري، بعد ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من صلاحيات للقوات المسلحة، وصفتها القوي السياسية بأنها تفوق صلاحيات الدستور والسلطة التشريعية.