اعترضت قوى سياسية مهمة بمصر على وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها علي السلمي نائب رئيس الوزراء، وطالبوا بسحبها، كما دعوا الشعب إلى التصدي لها، والمجلس العسكري الحاكم لتوضيح موقفه والتبرؤ منها.