تسربت أنباءٌ عن حكومة جديدة يرأسها محمد البرادعيّ، بدلا من حكومة عصام شرف.

وقد ذكرنا ذلك نصاً في مقالٍ سابقٍ، انّ محمد البرادعيّ يدبر أمراً مع العَسكر، حين تخلّف عن حضور اجتماعات المرشحين للرئاسة. كانت هذه بديهية واضحة.

الآن، ما هو تقييم هذا الخبر إن صحّ.

التساؤل هو إلى أي مدى سيخضع محمد البرادعي للمجلس العسكريّ؟ هو ولا شك ربيب أمريكا من ناحية، وفي هذا يتفق مع المجلس إتفاقاً كاملاً. وكونه جاء بتدبير مع المجلس، سيكون له ما بعده في ترتيب الأولويات وتنسيق حاجيات المجلس، قبل مصر. إلا إنه يبقى هامشٌ لا ندرى بعد ما حدوده، قد يتحرك فيه البرادعيّ وحده، لصالح الحرية من الوجهة العلمانية.

ثم إن محمد البرادعي، كأبرز أنصار العلمانية ودعاتها، سيدفع بأمثال على السلميّ مرة أخرى لتدبير دستورٍ مفصّلٍ، بل وقد يضغط في سبيل عمل دستورٍ قبل الإنتخابات.

أما مواقف من يسمون أنفسهم بالإسلاميين، فبالطبع، سيرحّب به الإخوان من حيث تطابق رؤياهم ذات المرجعية الإسلامية العلمانية الوطنية مع رؤية البرادعي الوطنية العلمانية ذات المرجعية الإسلامية، بهذا الترتيب. أما بالنسىبة لأدعياء السلفية، فهؤلاء خاضعون خاضعون، لا فرق بين البرادعي وعيره بالنسبة لهم، وغن كان أمر العلمانية الواضحى لدى البرادعي  قد تسبب بهض الإحراج للمشايه والقادة، لكن نحن على ثقةٍ من أن المشايخ سيجدون مَخرجاً في نصٍ هنا أو في حديثٍ هناك.

وسنعلم حقيقة الأمر في الساعات القادمة إن شاء الله.