المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يكلف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق في ملابسات احداث الاحد التي راح ضحيتها 25 شخصا على الاقل، واجتماع للقوى السياسية المصرية يفشل في التوصل الى صيغة بيان بشأنها.