ارتفع عدد المواد التي أقرها مجلس النواب الأردني خلال جلسات مناقشة مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2011 التي بدأت منذ نحو أسبوع إلى أكثر من 30 مادة من أصل 42 مادة أوصت بها