بدأت الحكومة الجزائرية عملية إصلاح في مواجهة الغضب الشعبي معطية الضوء الأخضر لرفع احتكارها للقطاع السمعي بصري وعدم تجريم جنح الصحافة، اضافة الى إقرار قانون جديد