قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بقبول الاستشكال المقدم من 19 مرشحا مستقلا باستمرار حكم وقف الانتخابات في 11 دائرة ورفض الاستشكال المقدم من الحزب الوطني الحاكم. كما ألزمت المحكمة الإدارية العليا اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق بعض المرشحين.