قرر الحزب الديمقراطي التقدمي تعليق مشاركته في جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس احتجاجا منه على ما وصفه بـ"تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التعديلات المدرجة في قانون الأحزاب" الجديد في جلسة تصويت أعضاء الهيئة عليه.