أعلن التحالف الديمقراطي الذي يضم 28 حزبا رفضه لقانون الانتخاب الذي اعتمدته الحكومة المصرية قبل أيام. من جهة أخرى قامت وزارة الداخلية بأكبر حركة تنقلات في تاريخ الشرطة المصرية عبر إنهاء عمل مئات الضباط من كبار الرتب في جهاز الشرطة.