أقر مجلس الوزراء المصري نهائيا مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وهو يقضي بتبني نظام القوائم النسبية والفردي لإعطاء الأحزاب الجديدة فرصة تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية.