بعد دخول قانون العفو العام المؤقت حيز التنفيذ في الأردن، تضاربت الأنباء حول عدد السجناء المشمولين بالقانون، ففي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر رسمية عن شمول أكثر من 6000