اعترفت الحكومة المالطية بالمجلس الوطني الانتقالي وعدته "ممثلا شرعيا وحيدا" للشعب الليبي، في حين رحب المجلس من جهته بانضمام وزير البترول المنشق شكري غانم، في وقت تقدمت الجزائر بمقترح من سبع نقاط لإنهاء الأزمة الليبية.