لا يوجد أي مسوغ قانوني يمكن به للدولة السودانية بالشمال أن تقوم بخلع الجنسية جماعياً من أي مجموعة استحقت المواطنة السودانية، ولا اعتبار هنا لاتفاقية نيفاشا التي على أساسها انفصل الجنوب التي قامت بتقديم تعريف غير دقيق لمن هو الجنوبي.