المحكمة الإدارية المصرية تغرم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ومسؤولين سابقين، أكثر من 90 مليون دولار، بعد ادانتهم بقطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول خلال ثورة يناير المصرية.