فرنسا وألمانيا تسعيان لفرض عقوبات أوروبية على مسؤولين سوريين بينهم الرئيس بشار الاسد فيما تتواصل حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات ضد سكان درعا وعدة مدن أخرى.