يواجه وزير الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، حكماً بالحبس لمدة عام، وكفالة 500 جنيه مصري (حوالي 85 دولار) وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف جنيه (1680 دولار)، بعد اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لمصلحة أحد المواطنين من محكمة قضائية إدارية، وقت أن كان أميناً للمجلس الأعلى للآثار في بلاده.