قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكذلك تصفية أموال الحزب وأملاكه، وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة.