قررت المحكمة الإدارية العليا حل الحزب الوطنى الحاكم سابقا في مصر، وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة، السبت 16-4-2011. وكان