تواصل الحكومة التونسية المؤقتة ملاحقة فلول النظام السابق مع تزايد وتيرة الضغط الشعبي بهدف تسريع محاكمة أسماء وزراء ومسؤولين ثبت تورطهم في قضايا فساد سياسي ومالي