أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر، قراراً يتضمن "إعلان دستوري" لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية، في ضوء نتيجة الاستفتاء بالموافقة على التعديلات الدستورية، في الوقت الذي كشفت فيه حكومة "تسيير الأعمال"، عن نيتها التقدم بمشروع "مرسوم قانون"، يتضمن تجريم الاحتجاجات، وتوقيع عقوبات مشددة على المخالفين.