بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأحداث التي تتوالى منذ قيام الثورة في مصر تدل على أمر واحدٍ، هو ضَعف الحُكومة الإنتقالية وعدم إستقلاليتها. يظهر هذا جلياً في تعملها مع عدة ملفاتٍ مثل ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وملف محاكمة مبارك وعائلته وثروته التي أخفوها في حسابات ملوك الخليج، وملف "الأمن الوطنيّ" الذي لا يُعلم حتى الآن تعريف الإرهاب بالنسبة له ومن المشرف على عملياته، وملف المؤسّسات الإعلامية، وملف المحافظين والمجالس المحلية، وغير ذلك من الملفات الحسّاسة.
ومع التسليم بأنّ رئيس الوزراء واقعٌ تحت عبئ ترزح تحته الجبال، بما يرى ويتلقى كلّ يوم، بل كل ساعة من مشاكل، يتعبنا الحديث عنها، فما بالك بتناولها ووجود حلول لها، فإن هماك أمورٌ لها أولوية سابقة على كلّ مشكلة، إذ تمس النظام الذي يتم إرساؤه اليوم ليكون قاعدة صلبة للمستقبل القريب والبعيد.
- ولا ندرى لماذا تتحرك أموراً محددة بشكلٍ بطئ بُطئاً مُشَكّكاً، بل وتتجاوز المناقشات والحلول المقترحة عدد من هذه النقاط شديدة الحساسية، كمحاكمة العائلة الحاكمة برمتها، وما الذي يمنع من أخذ موقفٍ شجاعٍ من أمراء الفساد في الخليج، المدافعين عن إخوانهم في الفساد، المُتسترين عليهم، والذين صرحوا من قبل بمعاداة الثورة المصرية تصريحاً لا تلميحاً، تماماً كما صرح القذافي اللعين بمساندة "الزين" والترحم على مبارك، الذي كان يقرضه المال مساعدة منه، كما زعم. نفس الموقف، وذات الفساد، من ليبيا إلى الخليج. والشعب الصريّ لا يجب أن يخضع لهذا الإبتزاز الكريه المزرى، حيث يُهدّد أمراء الخَليج بوقف إستثماراتهم في مصر وإعادة ملايين العاملين المصريين إن تعرض الطاغية للحساب! وهو تهديدٌ فارغ سيصيبهم بالضرر قبل أن يصيب مصر. ثم يزعن هؤلاء أنهم مناصروا الشريعة وأولياء الحق سبحانه! ألا بعدا للقوم الظالمين.
- كذلك يجب أن تتخذ الحكومة موقفاً واضحاً مُعلناً من قضية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيونيّ، وبيان ما يمنع من وقفه بصورة دائمة حتى يتم الإستقتاء عليه، حيث هو ليس إستثماراً عادياً من غختصتص السلطة المالية أو الخارجية، بل هو أمرٌ سياسيٌّ وطنيٌّ عقديٌّ يجب أن يكون للشعب قيه القول الأول والأخير، دون أن يفرض حفنة من السياسيين رأيهم على مرامة الشعب وسيادته على أراضيه وإمكانياته.
- ثمّ ملف المؤسسات الإعلامية الذي أوكلته الحكومة إلى العلمانيّ العميل يحي الجمل، فأماته ثم دفنه في درج مكتبه، دون التحرك لتنظيف تلك المؤسسة التي، فيما أرى، أهم مؤسسات الدولة، إذ هي التي تحسن ما تحسنه، وتقبح ما تقبحه، تبعاً لسياسات قياداتها، وهم، كسحرة فرعون، الذين يقومون بالتخييل للعامة بقوة فرعون وعُلوّه وحسن سياسته وحكمته. فهؤلاء الإعلاميون هم سحرة كلّ نظامٍ، ولا يَصِحُ أن يتركوا عابثين بعقول الناس وبذر الأفكار الغريبة عن توجهات الغالبية، والإستهزاء من آلامها وآمالها، كما سبق أن فعلت في العصر البائد. وإن يوكل يحي الجمل لرعاية وتصحيح مسار هذه المؤسسة الحيوية، لهو كمن ترك رعايةَ الغنمٍ لذئب ضارٍ.
- كذلك الأمر المُحيّر في ترك المُحافظين الذين هم من الرتب العسكرية بشكلٍ غالب، في مناصبهم دون تغيير، وهم غالباً من أعضاء الحزب الوطني الخائن، فما هو الدافع وراء هذا؟
التفسير المقبول في هذا الصدد، أنّ المجلس العسكريّ هو المتحكم الفعليّ في تحديد ما يمكن فعله وما لا يمكن، داخلياً وخارجياً. ولا ندرى هل سيستمر هذا الحال في الحكومة المنتخبة الجديدة أن سيكون لوزرائها تفويض شعبيّ حقيقيٌّ لعمل ما فيه صالح الشعب الذي إختارها؟ والأيام هي الحكم في هذا الأمر، وإنّ غدا لناظره قريب.
