وافق مجلس الوزراء المصري يوم على مشروع قانون جديد ينظم قيام الاحزاب ويمثل قوة دفع للتعددية السياسية في البلاد بعد الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي.