في سياق المطالب الإصلاحية التي اجتاحت الساحة السياسية المغربية، امتد الجدل العام إلى قلب المؤسسة الملكية عبر دعوة بعض الأصوات إلى "تجاوز الطقوس الملكية العتيقة التي تتنافى مع قيم الحداثة وحقوق الإنسان."