الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا جزء من مقال كتبه الأخ الدكتور محمد عباس في عام 2005 عن الشيخ الفاضل هاني السباعي ، بعد صدور قرار من مجلس الأمن بإدراج اسمه في لوائح الإرهابيين.

ووالله إن هاني السباعيّ ليس بإرهابيّ ولا صاحب عنف، بل ولم يعرف يوما طريقاً إلى ألبانيا التي اتهموه كذبا ونكاية أنه كان من العائدين منها! لكنه صاحب فكرٍ يَعنُف فيه بنفسه قبل أن يَعنفَ فيه بغيره. فهو لا يكاد يترك ظلما واقعاً أو شرعاً متروكاً إلا صَال عليه، بعلمٍ وعدل. وهذا ما أرهق أهل الطغيان منه عسراً.

هذا هو هاني السباعي الذي عرفته قريباً، فكأني أعرفه منذ عقود طويلة، يعاني ما يعاني من شظف العيش في إنجلترا، على رغم أنها بلدٌ أحسنت اليه من بلده وعشيرته مصر، التي كان طغاتها ولا زالوا وراء محنته التي لا يعلم أحد لنهايتها أمداً.

 

 

إعلان الحرب العالمية على هاني السباعي

نفس الآلية الشيطانية الرهيبة في كل زمان ومكان..

النظام المصري يوظف للقضاء على أقوى جبهات الإسلام في مصر.. الإخوان المسلمون..

والنظام السعودي يوظف للقضاء على فقه الجهاد كله وعلى فتح الثغرات حسب الطلب..

والنظام السوري يوظف للقضاء على الإسلام في سوريا وفي لبنان، وبعد أن يرتكب من المذابح ما شاء له الشيطان، يعودون للالتفات إليه والقضاء عليه..

نفس الآلية الشيطانية الرهيبة في كل زمان ومكان.. آلية أي مجرم في تكليف أتباعه بارتكاب ما يشاء من الجرائم، ثم يقوم بالقضاء عليهم كي يطمس معالم الجريمة من ناحية، ولكي لا يطالب المجرمون بالثمن من ناحية أخرى.

نفس الآلية الشيطانية الرهيبة في كل زمان ومكان..

نفس ما يحدث في مصر..

مصر التي يتكفل الأمن فيها بسوقها إلى الهاوية..

وتذكروا كي لا تضيع الحقيقة أن الوزير في مصر كما هو في السعودية كما هو في سوريا: مجرد خدام لمعاليه!!..

***

تشمل الآلية الشيطانية الرهيبة  التعامل مع الدول والأنظمة والهيئات الكبرى ذات الطابع العالمي كالقاعدة مثلا.. وكالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، لكنها لم تمارس ضد الأفراد أبدا.. ولا حتى ضد أفراد بقامة هتلر وموسيليني!!

لذلك.. عندما اطلعت على تفاصيل إعلان الحرب على الدكتور هاني السباعي ذهلت..

إنني لا أتحدث عن مدى الإجرام ولا عن خسته وعنفه، فهذه براءة لم نعد نملكها، منذ انكشفت العورات وبانت السوءات و أدركنا أو وحوش ضارية تحكمنا سواء على المستوى المحلى أم العالمي، لا تدهشني الخسة والفظاعة و إن أدمت قلبي، وليس هذا ما أتحدث عنه،  بل أتحدث عن نمط جديد من الحرب لم تعرفه الدنيا ولم يعرفه التاريخ.. وهو إعلان الحرب العالمية على فرد أعزل!!..

نعم.. لقد عرفنا الحرب ضد دول.. أو أمم أو أعراق وأجناس .. لكننا لم نعرف قط إعلانها ضد فرد.. ففي  30 سبتمبر 2005م وافق أعضاء مجلس الأمن ( وهو اسم تتنكر خلفه أمريكا) على فرض العقوبات على سبعة أفراد  من بينهم الدكتور هاني السباعي، وهو الوحيد من بينهم الذي يُعرف له مقر ومستقر، وربما كان الآخرون جميعا قد استشهدوا.

تخيلوا..

مجلس الأمن بقضه وقضيضه يجتمع من أجل فرد..

 كان فرض العقوبة على الدكتور هاني السباعي  بناء على طلب من النظام المصري. النظام السفاح المزور القاتل. النظام الذي قتل اللاجئين السودانيين بنفس الوحشية التي قتل بها من حاولوا منعه من تزوير الانتخابات.

نعم..  بنفس الوحشية التي حرض بها العالم على إعلان الحرب العالمية على هاني السباعي.

***

كنت واحدا ممن لا يعرفون عن هاني السباعي إلا أقل القليل، وكنت أتفق معه أحيانا و أختلف حينا، لكنه كان محاطا بذلك المجال الذي أراد الشياطين أن يحيطوه به، مجال دمغه بالإرهاب.. لم أمحص المسألة، لا لأنني أصدقهم، بل لأنني أعرف أنهم كذابون وكفى، لا يحتاج الأمر عناء كي أدرك ذلك. ومرة، كنت أتصفح موقعه فذهلت، إنه يحتفل بالعلامة محمود شاكر أيما احتفال، وليس بمحمود شاكر عامة، بل بالذات بعين من عيون الشعر العربي كتبها العلامة الراحل، بقصيدة القوس العذراء، وهذه القصيدة كأنفس الجواهر التي لا يقدر العامة من المثقفين قيمتها و إنما يعرف الخاصة وخاصة الخاصة قيمتها، إنها كما يقول الدكتور مصطفى هدارة رؤية جديدة في الإبداع الفني ، تأخذ مكانها في الذروة من الأعمال الرائعة في أدبنا المعاصر، بل في الأدب الإنساني في كل زمان ومكان.

كنت أفهم اهتمامات الدكتور هاني السباعي السياسية والقانونية، لكنني لم أتصور أن يكون هناك، حيث القوس العذراء. وكونه هناك يغير الصورة تماما، ذلك أن عشاق شاكر، وعشاقه في القوس العذراء على وجه التحديد لابد أن يملكوا مشاعر مرهفة وقلبا شجاعا وعقلا جسورا وسعة أفق هائلة ( وللعلم: العلامة محمود شاكر لم يكن أبدا على وفاق مع الإخوان المسلمين، ولا مع الشهيد سيد قطب).

احتفال الدكتور هاني السباعي بالقوس العذراء إذن ينقله بالنسبة لي من مدار إلى مدار ..

مدار لا يمكن أن يكون فيه إرهابيا بأي معنى إلا معاني الشيطان التي تجعل من المستقيم ساذجا، ومن العفيفة معقدة، ومن الأمانة ضعفا، ومن الخيانة شجاعة وجرأة.

لم أكن أعرف الكثير عن هاني السباعي و إن كنت أحترم فكره وجهاده..

لكنني بعد معرفتي بعلاقته بالقوس العذراء أدركت أي نوع من الإرهاب يمثل..

إنه نفس نوع الإرهاب الذي مثله العلامة محمود شاكر ليسجن ويعذب، ونفس نوع الإرهاب الذي مثله سيد قطب ليسجن ويعذب ويعدم، ونفس نوع الإرهاب الذي مثلته صحيفة الشعب لتطارد وتصادر رغم أحكام القضاء..

أدركت أنه قاتل للباطل..

كاره للظلم..

كاشف للأباطيل..

***

الدكتور هاني السباعي كاتب موسوعي كما تشي قائمة مؤلفاته وخطبه:

1 - زنادقة الأدب والفكر. . قراءة في تاريخ الزندقة

2-  دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية

3 - قصة جماعة الجهاد

4 - حول تراجعات " الجماعة الإسلامية "

5 - تعليق على كتاب "أيمن الظواهري كما عرفته"

6 - لا عجب القش؛إن ظفرت بها كلاب الأعادي

7-   مملكة القش ؛ السعودية.

8 -  آل صباح في الكويت. . . وآل عباد في الأندلس.

9 -  القدس لنا ونحن أولى بها منهم.

10 - سقوط الحضارة الغربية في " جوانتانامو ".

11- فرسان بالنهار. . . دعّار بالليل

12-  تسريح الجيوش العربية ضرورة شعبية

13- من مصادر السيرة النبوية ؛ كتب المغازي

14- من مصادر السيرة النبوية ؛ كتب الأدب

15- ثورة الشعوب العربية. . الرهان الخاسر

16- أسباب تهميش واحتواء دور المؤسسات الدينية

17- الإرهاب في المنظومة الغربية

18- العلمانيون وثورة الزنج

19- خليفة بن خياط ومنهجه في كتابة التاريخ

20- التراث والتجديد في فكر حسن حنفي

21- كتب الشمائل النبوية

22- الحصاد المر لشيخ الأزهر طنطاوي

23- اغتيال الشهيد أحمد ياسين أمر دبر بليل

24- أنقذوا الأسرى قبل فوات الأوان

25- الشهيد سيد قطب وقناة الجزيرة

26- في رثاء الشهيد أبي الوليد الغامدي

27- فتوى توحيد الآذان

 28-على رسلك؛ شيخ عباسي مدني

29- هل كان للأقباط دور تاريخي في مقاومة المحتل؟

30- حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة...

       هذا بالإضافة لمئات التسجيلات والمناظرات والخطب.

و بخلاف الدراسات القانونية ومنها موسوعة مطبوعة في مجلد عن الحدود في الإسلام بعنوان "القصاص".

***

كان مدهشا لي أيضا أن موضوع هاني السباعي يتم التباحث بشأنه  على مستوى مبارك وبلير وتهتز بشأنه أروقة المخابرات و أجهزة الأمن ووزارتي الخارجية في البلدين ، فلما عجزت مصر عن اقتناصه من بريطانيا طالبت مجلس الأمن بحصاره..

لست أدري ما هي المخاطر التي يمكن أن يسببها هاني السباعي لمصر حتى تبذل كل هذا الجهد لاصطياده. لماذا لا تبذل جهدا مماثلا في الكشف عن قضية رضا هلال، أو التحرش الجنسي بالصحافيات، أو مذبحة الانتخابات، أو حتى مذبحة المنيا.

 دارت المباحثات على أعلى مستوى، كانت حجة بريطانيا أنها تخشى تنفيذ حكم الإعدام فيه، وصدر الحكم في مصر – إن في مصر قضاء .. عسكريا!!-  على الفور كما تريد له بريطانيا: ثلاثة قبل السباعي و ستة بعده حكم عليهم بالإعدام، هاني السباعي وحده – عدا واحد ذرا للرماد في العيون- بينهم صدر الحكم عليه بالسجن 25 عاما. لا رحمة به كما قد يتخيل متخيل، ولكن لاقتناصه.

***

أصدرت المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة اليوم الأحد الموافق 18/4/1999 حكمها في القضية رقم 8/1998 جنايات عسكرية والمعروفة باسم "قضية العائدين من ألبانيا"، والتي تضم 107 متهما، من بينهم 60 هاربا تم محاكمتهم غيابيا. وقد قضت المحكمة بالآتي:عقوبة الإعدام بحق [9] متهمين، والأشغال الشاقة المؤبدة بحق [11] متهما، والسجن مدد تتراوح بين 1-15 سنة بحق [67] متهما، هذا في حين تم تبرئة [20] متهما. 

الحكم في القضية 8/98 جنايات عسكرية – العائدون من ألبانيا

حسب ترتيب المتهمين فى قرار الاتهام

م

الاسم

الحكم

ملاحظات

 1

ايمن محمد ربيع الظراهرى

إعدام

 هارب

2

محمد محمد ربيع الظواهرى

إعدام

هارب

3

نصر فهمي نصر حسانين

إعدام

هارب

4

احمد بسيونى احمد دويدار

25 سنة

هارب

5

هاني السيد السباعي

25 سنة

هارب

6

عادل السيد عبد القدوس

إعدام

 ( هارب ) ومحكوم عليه بالإعدام غيابيا في القضية 2/94 رئيس الوزراء في 17/3/94

7

ثروت صلاح شحاته

إعدام

( هارب ) محكوم عليه بالإعدام  غيابيا في القضية 2/94 رئيس الوزراء في 17/3/94

8

ثروت صلاح شحاته

إعدام

( هارب ) محكوم عليه بالإعدام  غيابيا في القضية 2/94 رئيس الوزراء في 17/3/94

9

طارق أنور سيد احمد

إعدام

هارب

10

عبد الله محمد رجب عبد الرحمن

إعدام

هارب

11

عبد العزيز موسى داود الجمل

إعدام

هارب

 

المضحك، أو المبكي، أو كلا الأمرين، أن هاني السباعي لم يذهب إلى ألبانيا أبدا، ولا إلى منطقة البلقان كلها، ولم ير أبدا كوسوفا أو البوسنة والهرسك، والأمر لا يعدو حقدا صليبيا صهيونيا حكوميا مصريا، كان المجاهدون العرب قد هرعوا إلى إخوانهم المسلمين لنجدتهم، وقلب وجودهم المعادلة ومكن المسلمين من أهل البلاد من الصمود والمواجهة، وبدا أن الخطة الأمريكية ستفشل، وكان هذا- وليس إنقاذ المسلمين – هو سبب التدخل الأمريكي. وبهد التدخل سيطرت على الأمور، و طاردت كل هيئات الإغاثة الإسلامية، ومنعت تعليم الناس دينهم، و ألقت الحبل على غاربه للتنصير، حتى تمكنت من تنصير بعض كبار الحكام، ثم راحت تقتنص المجاهدين العرب، كانت تقتنصهم جهارا نهارا – بنفس طريقة الكلب العراقي صولاغ- فتسلمهم إلى بلادهم.. حيث يعدمون..

أفلت هاني السباعي من هذا المصير لسببين..أولهما أنه لم يكن هناك أبدا.. والثاني أنه كان لاجئا إلى بريطانيا..

المذهل والمخيف.. أنه لم يخف أبدا على أجهزة الأمن الأمريكية الإسرائيلية المصرية أن هاني السباعي لم يذهب إلى ألبانيا قط..

يعرفون الحقيقة كلها.. ويزورونها كلها..

فالذي فرط في عقده مع الله، لن يكون أمينا على شيء آخر.

***

كان اللواء الكلب، الذي يطلع كالطاووس متباهيا بما يطلقونه عليه من صفات الخبير الأمني يتحدث على شاشة قناة الجزيرة، بهدوء وتؤدة وثقة، كان يقول أنه لم يمارس التعذيب قط، لأن التعذيب ضعف وعار، ولا يمارسه إلا ضابط جاهل لم تكتمل أدواته العلمية ثم أنه مجرم.

كان هاني السباعي معي على الهاتف..

كان يقول:

-         بنفس هذا الهدوء والتؤدة كان هذا الرجل يعذبني.. بنفسه.. عذابا مروعا.. كان يهشم العظام.

***

المفارقة هنا، أن قناة الجزيرة قد كفت تقريبا عن استضافة هاني السباعي بينما لم تكف أبدا عن استضافة اللواء الكلب، كفت عن استضافته رغم أنه واحد من أعمق المحللين و أكثرهم خبرة بالجماعات الإسلامية الجهادية، وسوف نورد في جزء آخر من هذا المقال نموذجا تحليليا لخطاب لشيخ المجاهدين أسامة بن لادن رضي الله عنه. لكن المشكلة التي منعت الجزيرة من استضافة هاني السباعي هي قدرته على الإقناع، التي لا يسبقها إلا براعته في اكتشاف الأكاذيب و إظهار الحقيقة، وهو و إن شاب مداخلاته حدة أتمنى أن يكبحها، لكن الجزيرة تحتفي بمن هم أكثر حدة، أما عن السبب ففتش عن أمريكا.

 

***

نعم.. لست أشك أن مثل هذا الكلب يستضاف على قناة الجزيرة بأوامر أمريكية( وهذا أفضل على أي حال من تلك القناة العربية المنحطة التي تدار مباشرة من المخابرات الأمريكية، وبالتحديد من وحدة التضليل ونشر الأكاذيب).. ولا يضير هذا جل مذيعي قناة الجزيرة، وهم على أي حال يحاولون استقطار المستحيل لتسريب بعض ما لا ترضى عنه أمريكا. ومن هذا ما نشرته نفس القناة عن حلقات من مسلسل الواقع المصري الجزيرة نت، وهو ما يمكن أن يكون هاني السباعي ضحيته في أي وقت:

قناة الجزيرة:

الأحد 25/7/1424هـ الموافق 21/9/2003م.

مصري يلفظ أنفاسه تحت التعذيب أثناء اعتقاله

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم أن مصريا كانت تعتقله قوات الأمن توفي الأسبوع الماضي جراء تعرضه للتعذيب.

وأضافت المنظمة أن جثة عبد الستار سلمت إلى عائلته يوم 14 سبتمبر/ أيلول الجاري دون مزيد من الإيضاحات.

وتابع المصدر أن شقيق المتوفى ما زال محتجزا في مقر مباحث أمن الدولة دون توجيه أي تهمة إليه. ولم يتسن الحصول على أي تأكيد رسمي للوفاة.

وكانت قوات الأمن اعتقلت المهندس محمد عبد الستار مرسي وهو من محافظة الفيوم جنوب مصر يوم 12 سبتمبر/ أيلول بعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض على شقيقه الأصغر لقيامه بتوزيع منشورات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب بيان صادر عن المنظمة.

وفي هذا الشأن أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في أغسطس/ آب الماضي أنها سجلت 11 حالة وفاة مؤكدة لمعتقلين من جراء التعذيب خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2003 مقابل 10 حالات عام 2002 ونحو 10 حالات في السنوات السابقة.

------------------

الأحد 28/9/1424هـ الموافق 23/11/2003م.

دعت منظمة العفو الدولية أمس السبت مصر إلى مكافحة "ظاهرة التعذيب المتواصلة وسوء معاملة" السجناء.

----------

الخميس 11/9/1424هـ الموافق 6/11/2003م.

إخوان مصر تدين وفاة أحد أعضائها تعذيبا

أدانت جماعة الإخوان المسلمين بمصر موت أحد أعضائها بسبب التعذيب في مقر مباحث أمن الدولة في القاهرة.

وقالت الجماعة في بيان إن مسعد سيد محمد قطب (43 عاما) توفي عقب تعذيبه في مقر مباحث أمن الدولة بعد اعتقاله بثلاثة أيام، مشيرة إلى أن الاعتقال تم في 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وأكد البيان أن المتوفى "مورست عليه أشكال متنوعة من التعذيب".

-----------------

الأربعاء 8/9/1423هـ الموافق 13/11/2002م.

العفو الدولية تنتقد تعذيب السجناء في مصر

دانت منظمة العفو الدولية تعذيب السجناء في مصر وقالت إنه أصبح ظاهرة عامة وتجري بشكل منتظم. وذكرت المنظمة في بيان نشر اليوم أن كل شخص موضوع قيد الاعتقال في السجون وأقسام الشرطة المصرية يواجه خطر التعذيب.

وجاء في البيان أن المعلومات التي حصلت عليها المنظمة طوال الأعوام الماضية تظهر أن التعذيب أصبح ممارسة عامة ومنتظمة رغم أن التشريع المصري والقانون الدولي يمنعان تعذيب المعتقلين. وأورد البيان بعض وسائل التعذيب التي تلجأ إليها أجهزة الأمن المصري ومنها الجلد بالسياط على الظهر والشحنات الكهربائية والضرب المبرح والتعليق من الأيدي والأرجل.

الأحد 21/9/1424هـ الموافق 16/11/2003م(آخر تحديث) الساعة 18:37(مكة المكرمة), 15:37(غرينتش)

---------------

ناشطة: التعذيب في مصر بلغ حد الإجرام

قالت الناشطة المصرية عايدة سيف الدولة إن التعذيب على أيدي قوات الأمن المصرية بلغ حد الإجرام ويجب فضحه حتى تقوم الحكومة باستئصال المسؤولين عنه.

-----------

الجمعة 16/2/1424هـ الموافق 18/4/2003م.

منظمة حقوقية تدين حالات تعذيب بمراكز الشرطة المصرية

نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بممارسة التعذيب المؤدي إلى الموت في أقسام الشرطة المصرية. وأحصت المنظمة في بيان 31 حالة تعذيب ارتكبها أفراد الشرطة بينها تسع حالات أدت إلى الوفاة منذ عام 1998.

وقد حصلت الوفيات في أقسام تقع في القاهرة والجيزة. وقد أشار البيان إلى عدد من حالات اعتقال طالت أقارب مشتبه بهم وأخذهم "رهائن" والقيام بتعذيبهم حتى يسلم المتهمون أنفسهم.

-------------------

ويشير التقرير إلى حالة الشابة نهى سعد أحمد (20 عاما) في قسم شرطة مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية في أغسطس/ آب 2002 عندما سألت عناصر الشرطة عن الأسباب التي حاولوا بموجبها اعتقال والدها. وقال التقرير إن الشابة تعرضت للضرب حتى فقدت وعيها ومن ثم سحبت إلى إحدى غرف القسم حيث استمر ضربها بأعقاب المسدسات "قبل أن يقدم مساعد رئيس القسم على اغتصابها".

-------------------

وأشار التقرير أيضا إلى حالة الفلاح ربيع أحمد علي (60 عاما) الذي اقتيد إلى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم جنوبي شرقي القاهرة بعد توجيه تهمة إليه. وبعد ضربه قام رئيس قسم الشرطة وعدد من معاونيه بسكب الوقود على جسد الرجل وإشعال النار فيه حتى الموت. وقال التقرير إن أحد المشاركين في هذه العملية "الملازم عمر جابر صالح" حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة "تعذيب معتقل حتى الموت".

ونشرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها ضمن إطار حملتها المستمرة لوقف ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة المصرية و"حض الحكومة على اتخاذ إجراءات جادة وصارمة لوضع حد لهذه الجرائم".

----------

الاثنين 21/1/1424هـ الموافق 24/3/2003م.

مسؤول حقوقي: الحريات مهددة في مصر

رايتس ووتش تتهم الشرطة المصرية بتعذيب متظاهرين

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن بعض الناشطين والمتظاهرين المصريين المناهضين للحرب الأميركية ضد العراق الذين اعتقلوا في مصر خلال الأيام الماضية, تعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة.

وذكر بيان للمنظمة ومقرها نيويورك, أمس الأحد أن "الشرطة اعتقلت مسؤولين في حركات تندد بالحرب ضد العراق وبسياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة, وبينهم صحافيون ومدرسون وطلاب إضافة إلى بعض المارة وأطفال في الخامسة عشرة من العمر".

وأضاف البيان أن "بعض الذين اعتقلوا يؤكدون أنهم سمعوا في الزنزانات المجاورة أشخاصا يتعرضون للتعذيب بواسطة الكهرباء". وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن قوات الشرطة استخدمت خراطيم المياه والكلاب والعصي وحتى الحجارة أثناء تفريق التظاهرات.

وقال مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاني مجلي إن "موجة القمع التي كان يخشاها البعض وقعت فعلا" في مصر، وأضاف أن "الحريات الأساسية مهددة بشكل خطير في مصر".

-------------

الأحد 18/5/1423هـ الموافق 28/7/2002م، (توقيت النشر) الساعة: 19:09(مكة المكرمة)، 16:09(غرينيتش)

-----------

الأربعاء 15/9/1423هـ الموافق 20/11/2002م.

منظمات حقوقية تتهم القاهرة بانتهاك حقوق الإنسان

أكدت منظمات محلية لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية تحتجز رجلا مقيدا في سرير بأحد المستشفيات منذ أكثر من خمسة أشهر مما أصابه بضمور في العضلات.

---------------

الأربعاء 22/12/1422هـ الموافق 6/3/2002م.

منظمة حقوقية: التعذيب في مصر يتم بشكل منظم.

أدانت منظمة حقوق الإنسان المصرية ما وصفته بتصعيد حكومة القاهرة لعمليات التعذيب ضد الأفراد، وطالبت السلطات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة. وقالت إن التعذيب يتم بصورة منظمة ودورية في أغلب أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في مصر.

 

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير لها بعنوان "ضحايا بلا حقوق" إن هذا هو التقرير العاشر الذي يتناول "ظاهرة التعذيب وإساءة المعاملة والتجاوزات التي يمارسها رجال وضباط الشرطة ضد المواطنين من متهمين ومحتجزين داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بأنواعها".

وأضافت أن "التعذيب يتم بصورة منظمة ودورية في أغلب أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في مصر من الإسكندرية إلى أسوان".

وجاء في بيان المنظمة أن تقارير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة في قضايا بينها القضيتان المعروفتان باسم العائدون من ألبانيا وتنظيم الوعد، "أثبتت تعرض بعض المتهمين في تلك القضايا للتعذيب من قبل ضباط مباحث أمن الدولة".

-----------------

الأربعاء 5/12/1421هـ الموافق 28/2/2001م.

انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر وتونس والمغرب

وجهت منظمات حقوقية عربية وغربية انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر وتونس والمغرب. وأشار تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى تفشي التعذيب في السجون المصرية.

وجاء في بيان لفرع سويسرا في المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في لوزان إن غالبية الضحايا -وبينهم نساء وقصر ومسنون- "يتعرضون لأعمال عنف عندما يعتقلون في مراكز الشرطة في إطار تحقيق قضائي".

ونشرت المنظمة تقريرها الذي حمل عنوان "مصر: الجلادون مستمرون في إنزال العقاب ولا يعاقبهم أحد" قبيل بدء الجلسة السنوية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 19 مارس/ آذار المقبل في جنيف.

وتزعم المنظمة أن أكثر أنواع التعذيب رواجا هي الصعق بالكهرباء والجلد والتعليق من اليدين أو القدمين وعمليات الاغتصاب "وممارسات جنسية أخرى", كما تشمل أساليب التعذيب تهديد "أشخاص موقوفين أو ذويهم" بالموت.

وأضافت المنظمة أن من يمارسون هذه الانتهاكات "نادرا ما يحالون إلى القضاء". أما البعض فأحيلوا مثلما حدث مع ستة حراس سجن حكم عليهم بالإعدام في فبراير/ شباط الجاري لإقدامهم على قتل معتقل تحت التعذيب

--------------

الأربعاء 5/8/1424هـ الموافق 1/10/2003م.

وفاة مصريين اثنين تحت التعذيب

***

***

 

هذا إذن..

فمن هو المجرم ومن هو الإرهابي حقا..

من هو المجرم يا مبارك..

من هو الإرهابي يا جمال مبارك..

من الذي يجب أن يحكم عليه بالإعدام يا وزيري الداخلية والعدل..

من الذي بلا ضمير..

من الخائن ومن الأمين..

من الشريف ومن النجس..

يا نخبة مصر..

***

هاني السباعي خبير في التاريخ والفقه والشريعة والقانون: وهو يحمل درجة الدبلوم في الشريعة الإسلامية ودرجة الماجستير في فلسفة القانون ودرجة الدكتوراه في الفقه المقارن كما هو مدون على ظهر غلاف كتابه: القصاص: دراسة في الفقه الجنائي المقارن"، وهو لاجئ سياسي في بريطانيا حاليا، وعلى الرغم من المراقبة الشيطانية فلم يعثروا على ما يمكن أن يدينه و إلا لكان الآن في جوانتانامو!!.. وعلى الرغم من ذلك يطالب طواغيت الدنيا برأسه.

*** 

هــــــــــــــــــــــــــو:

 • هاني السيد السباعي يوسف (45 عاماً)

•  من مواليد ؛ القناطر الخيرية بمصر.

•  محام لدى محاكم أمن الدولة العليا بمصر.

•  عضو هيئة الدفاع في القضايا السياسية.

•  ساهم في تأسيس رابطة المحامين الإسلاميين.

•  عضو لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين.

•  مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية.

•  رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالقناطر الخيرية بمصر - سابقاً -

•  رئيس تحرير مجلتي " الفرقان " و " البنيان المرصوص " - سابقاً -

•  المستشار التاريخي لمركز الدراسات الإسلامية بإستراليا.

•  كاتب متخصص في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي

•   دبلوم في الشريعة الإسلامية

  •ماجستير فلسفة في القانون الجنائي المقارن

  •دكتوراة في الفقه الجنائي المقارن

•  كاتب في مجلة " المحاماة " التي تصدرها رابطة المحامين الإسلاميين، كاتب في مجلة "     نداء الإسلام " باستراليا، كاتب في مجلة " المنهاج " بلندن.

•  اعتقل عدة مرات وظل يعمل في مهنة المحاماة والنشاط الدعوى، حتى هرب من مصر، ويقيم الآن في بريطانيا.

 

***

اعتقل هاني السباعي  في 9 أكتوبر 1981م بعد اغتيال السادات بثلاثة أيام و ظل حبيس سجن أبي زعبل لمنتصف 1982م. ثم أعيد اعتقاله بعد الإفراج عنه بشهر فيما أطلق عليه إعلامياً (محاولة إعادة تشكيل تنظيم الجهاد) لتحرير قيادات الجهاد من السجن الحربي والقلعة وطره. وفي سجون الطواغيت تم تعذيبه في كل هذه المراحل مع حرق لحيته وكسر رسغه الأيسر وتحطيم أربطة ركبتيه مع الجلد وصب الماء البارد والوقوف لساعات طويلة بدون نوم أو حتى مجرد الجلوس مع الصعق الكهربائي في الكتفين وحلمتي الثدي .. كل هذا التعذيب تم بصفة خاصة في سجن القلعة ومقر مباحث أمن الدولة بشبرا الخيمة.

عرض على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية رقم 461لسنة 1981 حصر أمن دولة عليا وكانت التهمة (التثقيف)!!.

أطلق سراحه في بداية عام 1983م ثم تم اعتقاله على فترات متقطعة حيث كان يحتجز فيها لعدة أيام ثم يطلق سراحه.

ظل يعمل في مهنة المحاماة والدفاع عن المظلومين من أبناء الحركة الإسلامية إذ كان عضواً في لجنة الدفاع عن القضايا السياسية في مصر بالإضافة إلى قيامه بدوره الدعوى في المساجد وحلقات التعليم إلى أن فر بدينه وترك مصر حتى وصل لندن في عام 1994م.

اعتقل في لندن سنة 1998م عشرة أشهر في سجن بيلمارش سيئ السمعة ثم أطلق سراحه في عام 1999م.

أدرج على اللائحة السوداء لهيئة الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن في سبتمبر 2005 بناء على طلب من الحكومة المصرية.

أدرج بعدها على لائحة الإتحاد الأوروبي في أول أكتوبر2005م.

وأدرج أيضاً في نفس الشهر على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.

أدرجه بنك انجلترا (بنك البنوك) على لائحة المجمدين أرصدتهم.

تم قطع الراتب الأسبوعي الذي يحصل عليه من البلدية في لندن.

تم قطع المعونة الصحية التي يحصل عليها أيضاً.

لا يحق له العمل ولا استلام أية مبالغ مادية من أحد ولا يجوز لزوجته أن تعطيه أية معونة مالية ولو بنساً واحداً، وإذا ثبت عليها ذلك يحكم عيها بالحبس ستة أشهر!!!

***

الكفر ملة واحدة، وكذلك الإجرام، ولم يكن لدينا من هذا ولا ذاك الكثير إلا ما تعلمناه من الغرب. احتجز هاني السباعي في سجن بريطاني سيئ السمعة، وقطع السجن سلسلة من العمليات الجراحية كان يجريها كي يتوقف الألم في رسغه المكسورة من التعذيب في مصر والي أدي إهمالها إلى مضاعفات تسبب له الألم المبرح.

قطع السجن العلاج.. واستمر الألم..:

"كسب هاني السباعي قضية ضد الداخلية البريطانية، لاحتجازه بدون وجه حق في عملية «التحدي» التي شنتها المخابرات البريطانية بالتعاون مع شرطة مكافحة الإرهاب التابعة لاسكتلنديارد ضد عدد من الإسلاميين المصريين المقيمين ببريطانيا.

كسب هاني السباعي أيضا العديد من القضايا ضد الداخلية المصرية بسبب تعذيبه

***

الكفر ملة واحدة، وكذلك الإجرام..

رغم كل وسائل التلفيق والحرب الإعلامية ومؤسسات التضليل وهيئات إلباس الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق، فإن أبسط درجات القضاء الطبيعي كفيلة بإظهار الحق..

هل ندرك إذن مزايا لجوء الطواغيت المجرمين إلى القضاء الاستثنائي أو إلى الأوامر الإدارية.. وما جوانتانامو والمعتقلات السرية إلا مثلا..

جوانتانامو التي زرعت شتلاتها في القاهرة والرياض وعمان وبغداد وتونس ودمشق منذ خمسين عاما..

***

عجزت كل وسائل التلفيق، وكل أساليب التضليل عن إدانة هاني السباعي.. لذلك بدأت اتصالات المخابرات..

***

شرعت الحكومة البريطانية في نهاية التسعينات في إجراء مفاوضات سرية مع الحكومة المصرية بهدف تسليمها أربعة من عناصر "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري. وكما تكشف أوراق القضية تفاصيل مثيرة عن اتصالات المسؤولين البريطانيين مع المصريين وسعيهم المستميت إلى الحصول على تعهد من القاهرة بعدم تعذيبهم إذا اُعيدوا إليها والسماح لمسئولين بريطانيين بزيارتهم في السجن والتعهد بعدم إعدامهم.

تكشف تفاصيل القضية كما يقول الدكتور هاني السباعي في مقالات منشورة على مواقع عديدة من الشبكة الإليكترونية أن رئيس الحكومة بلير "كان راغباً في انتهاك القوانين على رغم خلفيته في المحاماة", وعلى رغم مزاعم حقوق الإنسان".

لم تستطع كل أجهزة مخابرات الدنيا إثبات مزاعم الاستخبارات البريطانية في التهم المدعاة على هاني السباعي ومنها انه مع إبراهيم عيدروس وسيد عبد اللطيف وأسامة حسن جزء من خلية سرية لـ"جماعة الجهاد" كانت تخطط لضرب سفارة الولايات المتحدة في ألبانيا. ويقول السباعي إن البريطانيين كانوا يشكون عندما اعتقلوه على أساس انه عضو في "مجلس شورى جماعة الجهاد", وانه في التحقيق معه كان جوابه دائماً, بناء على نصيحة محاميته, إن "لا تعليق" لديه على أسئلة المحققين.

***

كان الدكتور هاني السباعي قد وصل إلى بريطانيا في 6 (مايو) 1994 وقدّم طلباً للحصول على حق اللجوء السياسي بسبب تعرّضه للتعذيب الرهيب على أيدي أجهزة الأمن المصرية بسبب علاقته بـ"الإخوان المسلمين" وعمله محامياً يدافع عن ناشطين إسلاميين. وقد مُنح اذناً مؤقتا بالدخول إلى بريطانيا, لكن طلبه اللجوء احتاج إلى أربع سنوات ليُبت فيه ويُرفض (في 23 كانون الثاني/ ديسمبر 1998). وقالت وزارة الداخلية انه يستحق ربما الحصول على اللجوء, لكنها بررت رفضها منحه إياه بأن نشاطاته تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة ومبادئها بسبب تورطه في "نشاطات إرهابية" مزعومة. وبنى وزير الداخلية قراره هذا على تقدير أجهزة الأمن البريطانية انه "عنصر رفيع المستوى في جماعة الجهاد" وان "نشاطاته لمصلحة الجماعة" تتضمن على الأرجح تسهيل وصول عناصرها إلى بريطانيا وتسهيل سفرهم.

في 23 أيلول 1998 اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب "بناء على قانون مكافحة الإرهاب" السباعي مع ثلاثة مصريين آخرين, وفي 27 أيلول أُفرج عنه لكن أعيد اعتقاله بناء على قرار وزير الداخلية جاك سترو (قبل إن يعين وزيراً للخارجية) الذي رأى إن الأمن القومي البريطاني يتطلب احتجازه في انتظار البت في طلبه الحصول على اللجوء السياسي.

***

ومنذ اللحظة الأولى لاعتقاله في سبتمبر 1998, كما تنشر مجلة الوسط   في 24-11-2004 كان رأي وزير الداخلية إن يتم ترحيله إلى مصر أو بلد آخر كونه يشكل تهديداً للأمن الوطني البريطاني. لكن في 14 يناير 1999 أُبلغ وزير الداخلية من مستشاريه انه ليست هناك دولة ثالثة يمكن ترحيل السباعي إليها, وأن فكرة إبعاده إلى مصر يجب إن تُدرس. إلا أن الانطباع كان منذ البداية أنه لا يمكن إبعاده إلى مصر سوى بعد الحصول على تعهدات من حكومتها بأنه لن يتم تعذيبه أو إساءة معاملته إذا أُعيد, خصوصاً في ظل تقارير منظمات دولية تنتقد سلوك مصر في مجال حقوق الإنسان.

وفي 21 كانون الثاني 1999 كتب المسئول البارز في وزارة الخارجية البريطانية جون غرانت إلى وزارة الداخلية يثير قضية الحصول على ضمانات من مصر بعدم تعذيب الأربعة إذا رُحّلوا, مشيراً في الوقت ذاته إلى إن القضاء قد يرفض في النهاية هذه الضمانات ويرفض طلب الترحيل. وقال إن وزارة الداخلية يمكنها إن تقدم تصوراً لطبيعة الضمانات التي يمكن طلبها من مصر والتي يمكن إن تُقنع القضاء بقبول طلب التسليم وتتوافق في الوقت ذاته مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 وفي 5 شباط (فبراير) 1999 كتبت ماري ستاثام, المسئولة في وزارة الداخلية, مذكرة إلى محام تستشيره في مجال الضمانات التي يمكن طلبها من مصر ويمكن عرضها أمام القضاء. كذلك كتبت وزارة الداخلية, في 19 شباط, رسالة تستشير فيها هيئة قضائية تابعة للحكومة عن الضمانات التي يمكن طلبها من القاهرة.

وفي 2 آذار (مارس), قدم السباعي طلباً إلى القضاء قال فيه إن أي ضمانات تقدمها مصر تكون "بلا قيمة", وانه يجب الإفراج عنه. لكن القاضي أرجأ النظر في الطلب حتى 12 آذار. وفي خلال تلك الفترة كان وزير الداخلية يأذن لمسئولين بمحاولة الحصول على ضمانات من الحكومة المصرية. وتم فعلاً إرسال مسودة رسالة ضمانات إلى السفارة البريطانية في القاهرة لأخذ رأيها فيها. وكان رأي محامي الحكومة البريطانية إن رسالة ضمانات محددة يجب إرسالها إلى وزارة العدل المصرية, لكن لا يُعرف كم سيستغرق الجهد للحصول عليها, وان السباعي يجب إن لا يُفرج عنه نظراً إلى "خطورة حالته". ووافق القضاء على رأي الحكومة.

وفي 17 آذار 1999, أرسلت وزارة الخارجية رسالة رسمية عبر السفارة البريطانية تطلب فيها ضمانات محددة من الحكومة المصرية. ونص طلب الحكومة البريطانية على إن تقدم الحكومة المصرية تعهداً خطياً بضمان سلامة السباعي والثلاثة الآخرين, وان لا تُساء معاملتهم خلال فترة اعتقالهم, وان يلقوا محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة, وان تجري أي محاكمة أمام محكمة مدنية, وان يتم إبلاغهم بسرعة بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم وطبيعتها, وان يُمنحوا الوقت الكافي لتحضير دفاعهم, وان يسمح لهم باستجواب الشهود ضدهم وجلب شهود لمصلحتهم, وان يمكنهم تعيين تمثيل قضائي من اختيارهم هم, وان تُخفف عقوبة الإعدام إذا تمت إدانتهم بها, وانه خلال فترة سجنهم يجب السماح لممثلين عن الحكومة البريطانية وأطباء مستقلين بزيارتهم, وانه في حال عدم وفاء الحكومة البريطانية بالتزاماتها المتعلقة بزيارتهم يمكنهم الاتصال بمحام في بريطانيا يتولى هو متابعة "واجبات" الحكومة البريطانية تجاههم.

وفي 21 آذار 1999 اجتمع السفير البريطاني في القاهرة ووزير الداخلية المصري (حبيب العادلي) سعى فيه السفير إلى الحصول على رسالة الضمانات. وفي اليوم التالي أثار السفير قضية رسالة الضمانات مع هيئات أخرى في الحكومة المصرية بما فيها وزارة الخارجية.

لكن رد المصريين كان سلبياً منذ البداية, إذ رفضوا طلبات الضمانات. ففي 22 آذار بعث وزير الداخلية المصري برسالة رفض فيها منح البريطانيين اذناً بزيارة مواطنين مصريين في السجون, ومنح السجناء حق الاتصال بمحامين مقرهم بريطانيا, وكذلك تخفيف حكم الإعدام ضدهم, على أساس إن ذلك يمثّل تدخلاً في النظام القضائي المصري وتعدياً على السيادة الوطنية المصرية.

لكن هذا الرفض لم يكن نهائياً. إذ أن السفير البريطاني في القاهرة عقد في اليوم التالي 23 مارس لقاء مع المساعد الأول للوزير تم فيه اقتراح إرسال نسخة معدلة من رسالة الضمانات.

وفي أول ابريل 1999, كتبت هيلاري جاكسون (من وزارة الداخلية) إلى جون سويرز (من رئاسة الحكومة) تبلغه بالرد الأولي للحكومة المصرية على رسالة الضمانات. وقرأ رئيس الحكومة توني بلير الرسالة وكتب علي هامشها عبارة "أرجعوهم" (إلى مصر). كذلك كتب مقابل العبارة التي تقول إن وزير الداخلية المصري اعترض على تقديم الضمانات: "هذا كثير. لماذا نحتاج إلى كل هذه الأمور؟".

وفي 3 أبريل 1999, ناقش السفير البريطاني مع الدكتور أسامة الباز, مستشار الرئيس المصري, رسالة الضمانات التي يطلبها البريطانيون. وفي 5 أبريل طلبت الحكومة المصرية توضيحات تتعلق ببعض الأمور عن هذه القضية, وحصلت عليها بالفعل. وفي 5 أبريل أيضاً أكدت السفارة البريطانية إن الرئيس حسني مبارك على علم بطلب الضمانات.

لكن سفر الرئيس المصري وكبار مسئولي حكومته في تلك الفترة أدى إلى تباطؤ المفاوضات مع البريطانيين.

كان أسامة الباز يبذل جهوده في بحث سبل تسوية قضية تسلم الأربعة لما في ذلك من "نفع" للندن والقاهرة.

وفي 28 مايو كتب سكرتير رئيس الحكومة إلى شيرارد يخبره إن بلير ما زال يحبّذ ترحيل الأربعة إلى مصر وانه يتفهم خطورة إن ترفض المحاكم قرار الترحيل إذا لم يتم الحصول على الضمانات الضرورية من المصريين, وان بلير يعتقد بأن الخطوة المقبلة هي إن يكتب رسالة إلى الرئيس مبارك يحدد فيها رغبة حكومته في ترحيل الأربعة والضمانات المطلوبة لتحقيق ذلك. وعلى رغم إن المصريين كانوا يعرفون حقيقة الموقف البريطاني, إلا إن بلير شعر بأن من المفيد إن يكرر على أعلى مستوى إن موضوع الضمانات "ليس عقبة من اختراع" الحكومة لمنع التسليم.

وفي 27 مايو التقى السفير البريطاني بالباز مجدداً ونقل إليه موقف بلير.

وفي 2 يونية 1999 رأت مسئولة في وزارة الداخلية البريطانية أن رد رئاسة الحكومة على المصريين لا يجب إن يصل إلى درجة اتصال بلير بمبارك والضغط عليه في مجال الضمانات.

وفي 2 يونية أيضا كتبت المسئولة في وزارة الداخلية سوزان هادلاند إلى وزير الداخلية تقول إن هناك حاجة إلى إطلاق الأربعة في ضوء قرار الحكومة المصرية عدم تقديم الضمانات المطلوبة. وقالت المسئولة إن النقطة التي ما زالت عالقة هي هل يكتب بلير إلى مبارك طالباً الضمانات, وهي خطوة كان بعض موظفي رئاسة الحكومة يرون ايجابيات فيها.

وفي اليوم ذاته كتب السفير البريطاني في القاهرة إن رفض المصريين رسالة الضمانات في أول حزيران يعني إن الحكومة المصرية لا تريد مواصلة البحث أكثر في هذه القضية (الضمانات).

وفي 3 يونيو كتب وزير الداخلية إلى بلير يقول انه يؤيد رأي وزارة الخارجية في خصوص إن يرسل رسالة إلى مبارك يؤكد فيها ضرورة تعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب, ولكن من دون إن يضغط عليه لتغيير رأي مصر الخاص برفض تقديم الضمانات المطلوبة. وأضاف إن رفض المصريين تقديم رسالة الضمانات يبدو انه اتُخذ على أعلى المستويات, وانه من دونها لا يمكن ترحيل الأربعة.

وفي 3 يونيو أيضاً كتب مسؤول في وزارة الخارجية (بارو) إلى مكتب رئيس الحكومة مثيراً مسألة إرسال بلير رسالة إلى مبارك في خصوص الضمانات. واعتبر بارو إن في ذلك ايجابيات هي إن الضمانات ستكون من مبارك نفسه.

وبعد ذلك بسبعة أيام تلقي وزير الداخلية مذكرة من مسئولة في الوزارة تلفت نظره إلى تطور في القضية: لقد تبيّن للبريطانيين إن الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام غيابية من محاكم عسكرية في مصر لا يسمح لهم بإعادة المحاكمة إذا أعيدوا.

وفي 14 يونيو اتخذ بلير قراره في شأن إرسال الرسالة إلى مبارك أو عدم إرسالها, وقال انه أخذ علماً بالآراء المعارضة لإرسال الرسالة إلى الرئيس المصري لطلب الضمانات, لكنه لا يوافق على انه ليست هناك خيارات أخرى سوى الإفراج عن الأربعة وقال انه يعتقد انه يجب الحصول على أي ضمانات ممكنة من المصريين وأخذ القضية إلى المحاكم, فإذا رفضت هذه طلب الترحيل لا تكون الحكومة هي المسئولة عن الإفراج عنهم. وجادل بأنه يرى إن عليه إن يسعى إلى إن يحصل من المصريين على تعهد وحيد فقط بأن الأربعة لن يُعذّبوا إذا رُحّلوا, وان الحصول على مثل هذا التعهد لا يجب إن يكون صعباً لأن القوانين المصرية تمنع التعذيب. وقال بلير انه يريد إبقاء الأربعة محتجزين, طالباً إبلاغه إذا كان هناك خطر إن تُجبر المحاكم على إطلاقهم فوراً.

وأثار موقف بلير تسارعاً في الاتصالات بين وزارتي الخارجية والداخلية. وفي 16 حزيران التقى المسئول الكبير في وزارة الخارجية ديريك بلاملي وزير الخارجية المصري والدكتور الباز ورئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان. وقال الباز وسليمان إن مصر لا يمكنها تقديم أي ضمانات جديدة.

وفي 16 يونيو أيضاً أبلغت السفارة البريطانية في القاهرة وزارة الخارجية إن أي شخص محكوم غيابياً في مصر لا يمكنه استئناف الحكم في أي ظروف لكن يمكنه تقديم التماس إلى رئيس الجمهورية يطلب فيه عدم تصديق الحكم.

وفي 23 يونيو أرسل السفير البريطاني الجديد في القاهرة رسالة إلى وزارة الخارجية يبلغها فيها بأن المصريين لا يريدون نقاشاً في المحاكم عما يمكن إن يحصل للأربعة إذا أعيدوا إلى مصر, وأنهم يعرفون انه في ظل الوضع القضائي الحالي فإن الأربعة سيفرج عنهم على الأرجح ويمنحون حق البقاء في بريطانيا. وقال السفير إن الطريقة الأفضل في رأيه للتعامل مع المصريين هي إبلاغ الرئيس مبارك بأنه على رغم الإفراج عن الأربعة فإن الحكومة البريطانية "وضعت إشارات" على أوراقهم وستتحرك ضدهم في حال كان ذلك ضرورياً.

في 8 يوليو أبلغت وزارة الخارجية وزارة الداخلية إن في استــطاعتها تقديم تعهد من مصر بأن الأربعة لن يُعذّبوا إذا رُحّلوا إليها. لكن وزير الداخلية رد في اليــوم ذاته بإصدار قرار بإطلاق السباعي والثــلاثة الآخرين في اليوم التالي. وبرر موقفه في رسالة إلى بلير قال فيها: "اق