القصد من بحثنا هذا هو النظر في علاقة القواعد العامة، سواء النصية أو الاستقرائية، فقهاً وأصولاً، بما يستثنى منها، سواء بطريق التخصيص أو التقييد أو الاستثناء أو العوارض الأهلية أو المصلحة. ذلك إني ما قصدت إلى أن استقصى كلً أشكال الاستثناءات في القواعد الكلية، الفقهية أو الأصولية. بل قصدت إلى أمرٍ خاص يتعلق بتطبيق عمليّ محدد، يهم الباحثين في وقتنا هذا، إلا وهو علاقة هذه الاستثناءات بأساليب البدعة وأثرها في الفكر البدعي خاصة. والاستثناء إما أن يكون اسماً مخصوصاً في باب العموم، بمعنى التخصيص بالمتصل، أو أن يكون عاماً في جزئيات تخرج من تحت كلياتها بشكلٍ أو بآخر، وبدليل أو بآخر، وكلها استثناء. فالقصد من البحث إذن هو

1. بيان معنى ومكانة القواعد الأصولية والفقهية، التي تعين الفقيه على الفتوى الصحيحة.
2. تقديم مختصر لتاريخ تدوين القواعد الفقهية، من حيث تكلمنا في بحثنا الماضى عن تطور علم الأصول وأهم مراجعه.
3. بيان دخول البدعة عن طريق إهمال الاستثناءات في الأصول والفروع.
4. بيان أمثلة من الاستثناء في القواعد الأصولية وفي القواعد الفقهية. 

تابع القراءة

• مرفق 1 - تحميل