الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ..
هذا مقال دونته منذ عامين بالتمام، ولكن لم أنشره وقتها لما كان يجدّ على الساحة الشامية من أحداث، تجعل أمر الرجل الذي تناوله المقال أتفه من أن يلقى اليه بالاً وقتها. لكن أفزعني ما رأيت اليوم من تغريدة لهذه الخسيس اللعين، ردّت إليّ ذكرى المقال، فعزمت على نشره، لا سيما وأحداث الشام في حالة أسيفة وسكون مريض.
محمد المختار الشنقيطي، رجل عُرف بإزدواجية فكرية، تتأرجح بين الإسلام وبين العلمانية الغربية، دون أن تستقر على أحدهما. والرجل يدأب على الكتابة في مواضيع إسلامية من رؤية شبه علمانية، يبحث فيها عن مخارج للتقارب الإسلاميّ العلماني، وتنشر له الجزيرة، بالطبع، ما يكتب، فتجعله بذلك معروفاً لمن يظن الخصوص فيما تنشره هذه الصفحة، فتصوره من أعلام العلماء، وفقهاء الواقع!
وقد غضضت الطرف عن هذا الرجل فيم كان يكتب، إذ لو تتبعنا كل ما يكتب تحريفا لدين الله، مؤول لآياته، مغيّرٌ للكلم عن مواضعه، ما وجدنا وقتاً لشهيقٍ أو زفير.
والرجل رافضيٌّ زيديّ، يتزي بزي السنة، كما هي عادة الرافضة. كما أنّ الرجل يدلس بلقب الشنقيطيّ، إذ لا علاقة له بالعلامة محمد الأمين الشنقيطي من قريبٍ ولا بعيد، بل هو مدلسٌ بالانتساب.
لكنّ هذا المقال الأخير الذي نشرته الجزيرة[1] لهذا الشرلتان[2]، تحت عنوان " تطبيق الشريعة في مجتمعات حرة"، قد اخترق حاجز الصمت وتجاوز حدود الإغضاء، لما فيه من خبث والتفاف على الشريعة، ينطوى على بعض الخاصة، بله الدهماء.
الأمر إنني لا أرى أن تلك الآراء التي تخرج في أيامنا هذه، يمكن أن يراها المسلم من باب "الاختلاف في الرأي"، لا بأي مقياسٍ من المقاييس الشرعية أو العقلية. بل نحسب أنّ من يراها في هذا الإطار، هو إما في ذهولٍ عن حقيقة معنى الخلاف، أو في دخلٍ من دينه.
ويفجؤك الرجل بصورته التي ترى فيها ابتسامة لا ترتسم على وجه عالم بحالٍ من الأحوال. كما تفجؤك تلك اللحية الخليجية التي لبسها بعض الوقت، دلالة على العالم التوافقيّ الذي يعيشه أمثاله، بين عالم أصحاب اللحى، وعالم حالقيها!
المقال سهل بسيط في مجمله، وإن ألبسه صاحبه ثوب العلمية والتجديد، كعادة أهل هذا المذهب الاسلامي-العلماني، وهو يتلخّص في التالي، بعد اختزال كلمات التمويه والتخدير التي حفل بها المقال:
- أنّ الدولة الإسلامية قد توقف وجودها منذ عهد الصحابة، وهو ما يجعل الوضع العلماني لبلاد المسلمين يرجع إلى ذلك العصر.
- أن هناك انفكاك في فهم المسلمين من اتباع منهج النظر الاستدلال السنيّ بين الحرية والإسلام.
- أنّ غالب الاسلام مطبّق حالياً في شكل المنظومة الإخلاقية التي تشكل مرجعية للمسلم.
- أن بعض أحكام الشريعة لا تُطبّق لكنها لا يجب ان تكون مركز الاهتمام لدي الاسلاميين، بل يمكن الرجوع فيها لقوانين وضعية من باب التعددية التشريعية. ونتيجة ذلك أنكر معلوما من الدين بالضرورة في مواضع من مقالات أخرى له كحد الردة.
مشكلة هذا الرجل، وفكره، وفكر من وافقه، أنهم يفصّصون الشريعة ويقسمونها إلى أجزاء حسب هواهم، وما يوافق ما يبغون الوصول اليه من صورة لإسلامهم، فتراهم يتجثون عن شرع دستوري وأخلاق إسلامية عرفية عالمية وقوانين وضعية لا تصادم نصوصا. ثم إنهم يختارون منها ما يناسب واقع يريدون نصره أو تأسيسه، ويرغمون عليه تلك الأبضاع الشرعية والخلقية، فيكون متابعا للشرع ومخالفا له في آن واحد.
قراءة مثل هذا الرجل لا يصلح لشباب غرّ لم تصبح الشريعة بكلياتها فطرة له ينظر من خلالها، ولا من قصر به العمر أو الخبرة أو الفهم أن يمحص ما فيه وينخله نخلاً يميز فيه بين الخبيث الظاهر والباطن. إنما يغتر به من وافقه في المذهب أو من لم يعرف يمينه من يساره!
فلذلك آثرت أن أضع مقاله هنا بنصه، ثم أعقب عل جمل منه، ووضعت التعقيب بين قوسين، لأبين طريقة التضليل التي يتبعها، ثم كيف يجب أن ننظر في أمثالها.
قال الشرلتان:
"لم يعد موضوع تطبيق الشريعة بعد ثورات الربيع العربي موضوعا نظريا، بل أصبح قضية عملية يجب التواضع على فهم مشترك لها، وإخراجها من دائرة التنازع والاختلاف، ومن الشعار السياسي إلى الخطة العملية.
ولعل من أهم منجزات الربيع العربي أنه نقل الجدل حول تطبيق الشريعة إلى جدل حول تعريف الشريعة، وذلك ارتفاع مهم في مستوى الحوار سيحررنا من وضع العربة أمام الحصان، ويأتي هذا المقال ضمن الجهد الساعي إلى رفع اللبس السائد في هذا المضمار.
وتتنازع المجتمعات العربية اليوم مدرستان في موضوع تطبيق الشريعة: مدرسة علمانية ترى الشريعة نقيضا للحرية، ومدرسة سلفية ترى الحرية نقيضا للشريعة (هو كاذب مفتر في هذا الادعاء!)، فقد جعل العلمانيون الوحي تاريخا يمكن تجاوزه، وهذا أمر مستحيل إسلاميا، وجعل السلفيون التاريخ وحيا يجب استنساخه، وهذا مستحيل إنسانيا، وما بين المستحيل الإسلامي والمستحيل الانساني تم تعطيل الشريعة، ووصلنا إلى طريق مسدود.
فالعلمانيون والسلفيون في موضوع الشريعة خصوم في المقدمات، حلفاء في النتائج، مع تباين المقاصد طبعا، فدافع السلفيين هو الحرص على الشريعة، لكنهم اختزلوا الإسلام في صورة تاريخية، وبحثوا لكل جديد عن سلف، وكأن الفكرة التي لا سلف لها بنت سفاح. (بنت سفاحٍ حقاً إن كانت من نوعية هذه الآراء المستحدثة المستنكرة)
أما العلمانيون فقد استأسروا لصورة ذهنية أخرى، وهي التقسيم الغربي المتعسف للحياة بين ديني ودنيوي، وهو تقسيم لا يعرفه الإسلام ولا يعترف به، فالإسلام دين توحيد لله وتوحيد للحياة، والقرآن الكريم "قد جمع بين واقعية العهد القديم ومثالية العهد الجديد"، كما لاحظ بحق المفكر العظيم علي عزت بيغوفيتش.
وتحتاج مجتمعاتنا اليوم إلى التواضع على رؤية نظرية واضحة حول مفهوم الشريعة ومعنى تطبيقها ومن يطبقها، مع احترام مبدئي لحرية الناس وكرامتهم من غير ازدواجية ولا مثنوية.
فهذا الجمع بين الشريعة والحرية ضروري اليوم ليكون أساسا لإجماع أخلاقي يخرج المجتمعات العربية والإسلامية من انشطار الذات الأخلاقية والثقافية بين إسلاميين وعلمانيين، ويفتح الباب أمامها لمصالحة تاريخية مع الذات ومع بقية الأسرة الإنسانية. (نظم الإسلام العلاقة بين الإسلام والكفر، واستعمال كلمة العلمانية بديلاً عن الكفر تمويه وتبديل لدين الله)
بيد أن هذا الإجماع الأخلاقي لا تزال تعوقه عوائق، من أهمها: ضعف الأساس النظري لدى الداعين لتطبيق الشريعة، وعدم تحريرهم للمفاهيم والصيغ العملية التي تجمع بين الشريعة والحرية، واستئسار العلمانيين لرؤى فلسفية وقياسات تاريخية منبتة عن ثقافة المجتمعات العربية والإسلامية وتجربتها التاريخية.
ويحتاج هذا الموضوع إلى دراسات مطولة لا يتسع لها المقام، (وكأن الرجل قادر على هذه الدراسة، لكن، ليس لديه الوقت لها، وهو تكتيك بارد يوحى بالعلم ولا يثبته) فنحن نقتصر هنا على رسم الخطوط العريضة للبساط النظري اللازم لتطبيق الشريعة في مجتمعات حرة، تمهيدا لهذه المصالحة التاريخية الجامعة بين الشريعة والحرية.
أولا: ضرورة الانطلاق من نظرية واضحة حول ماهية الدين وطبيعته، فالشعوب العربية والإسلامية هي أكثر الشعوب تدينا، وأقل الشعوب دراسة علمية للدين (بالمعنى المعاصر لعلم الأديان).
ويميل الفلاسفة العلمانيون -عربا وغربيين- إلى اختزال الدين في عناصر ثلاثة، هي: العقيدة، والعبادة، والسردية الكونية (أي القصة التي تفسر أصل الوجود ومغزى الحياة ومآل الإنسان)، وبعضهم لا يعتبرون الأخلاق عنصرا جوهريا من عناصر الدين، أما التشريعات فهي خارجة عن نطاق الدين تماما في تصور العلمانيين.
لكن هذه النظرة الاختزالية لا تمثل سوى الحد الأدنى من الظاهرة الدينية، وهي بالقطع لا تستوعب مكونات الدين الإسلامي التي تشمل -مع العقيدة والعبادة والسردية الكونية- أخلاقا وشرائع وقيما اجتماعية وسياسية واقتصادية.
والسر في هذه النظرة الاختزالية للدين لدى العلمانيين في مجتمعاتنا هو الاستئسار لبعض المدارس الفلسفية الغربية والتجربة التاريخية الغربية في هذا المضمار، والحال أن الدين لم يكن قط محور التاريخ الأوروبي، بل ظل دائما على ضفافه، أما عندنا فالدين كان ولا يزال محور الحياة، وهو أمر يحتاج العلمانيون في مجتمعاتنا إلى معرفته والاعتراف به. "خبيث، يريد أن يجذب القارئ إلى شكلية إنه ينصر الدين وسيادته، لكنه يعود لتفسير ما يقصد به، فإذا به انحراف وتبني للعلمانية والتعددية التشريعية"
ثانيا: ضرورة تبنّي معنى "الشريعة" في الاستعمال القرآني الذي يشمل الدين كله، لقد ورد لفظ "الشريعة" بهذه الصيغة في القرآن الكريم مرة واحدة هي قوله تعالى "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتَّبعها ولا تتَّبع أهواء الذين لا يعلمون" (سورة الجاثية، الآية 18). (ماذا عن "شرع لكم من الدين")(شرعة ومنهاجاً)، فذكر شرع وشرعة وشريعة!)
قال الطبري نقلا عن أبي زيد في تفسير هذه الآية "الشريعة الدين". وهذا المعنى القرآني العام هو الذي قصده أبو بكر الآجري (ت 360 هـ) في كتابه"الشريعة"، وهو كتاب في العقائد، وهو أيضا ما قصده الراغب الأصفهاني (ت 500 هـ) في كتابه "الذريعة إلى مكارم الشريعة"، وهو كتاب في الأخلاق. (الدين يؤخذ كله ولا ينصّف أو يسقسم "الذين يجعلون القرآن عضين")
والملفت للانتباه -من وجهة نظر تاريخ الألفاظ- أن أيا من هذين الكتابين اللذين يحملان في عنوانهما لفظ "الشريعة" لم يتضمنا أحكاما عملية بالمعنى الفقهي القانوني. (هل في هذا إنكار لأن "أحكام الشريعة مفروضة واجبة التطبيق")
فإذا فهمنا الشريعة بمعناها القرآني، أي باعتبارها شاملة للدين كله بعقائده وشعائره وأخلاقه وقوانينه، فسنفهم أن الشريعة ليست "معطلة" تعطيلا كاملا في بلاد المسلمين، كما يدعي بعض الإسلاميين، بل هي معطلة تعطيلا جزئيا، إذ المسلمون لا يزالون متشبثين بعقائدهم مواظبين على عباداتهم ملتزمين بأخلاقهم الإسلامية في الجملة، وهذا كله يدخل ضمن الشريعة بالمعنى القرآني، والمعطل من الشريعة أمران (الشريعة على درجتين، درجة القبول العام والرضى وقاعدة التحاكم، ثم درجة التطبيق، وهو ما يزيف معناه هذا الشرلتان)
- أولهما: هو القيم الدستورية والسياسية الإسلامية من شورى في بناء السلطة، ومشاورة في أدائها، وعدل وحرية، وتعامل مع المنصب العام والمال العام باعتبارهما أمانة لا ملكية شخصية.. إلخ، وتعطيل هذا الشق الأساسي من الشريعة ليس جديدا، بل بدأ منذ منتصف القرن الأول الهجري، وليس المستعمرون الغربيون هم الذين عطلوه، بل المسلمون هم من عطلوه بعد فتن القرن الأول الهجري، كما بينته بإطناب في كتابي عن (الخلافات السياسية بين الصحابة).
وهذه القيم الدستورية والسياسية المعطلة منذ قرون أهم كثيرا من الجزئيات القانونية، لأن القوانين نابعة من القيم وخادمة لها، فإذا تعطلت القيم كان ذلك أسوأ من تعطيل القوانين. (كذبٌ لأن القيم يؤمن بها الناس، أفرادا وجماعات، ثم يختلفون في تطبيق ما ينبني عليها، وطالما قوانينها في مواضعها فإن الرجوع اليها أيسر من أن ترتفع كلية من المنظومة التشريعية الحاكمة)
- وثانيهما: جانب من الشق القانوني من الشريعة، خصوصا القانون الجنائي وبعض قوانين الأسرة والمال في بعض الدول، وهذا التعطيل بدأ مع الاستعمار الأوربي الحديث.
والغريب (ما أدرى ما الغرابة فيه!) أن الوجدان الإسلامي متعلق بهذا الشق القانوني الذي عطله الأوربيون بالأمس أكثر من تعلقه بالشق الدستوري الذي عطله المسلمون على مدى القرون، والسبب هو أن المسلمين اليوم يقودهم وجدان منفعل بما يفعله الآخرون، أكثر مما يسوسهم عقل واع بذاته وناقد لذاته، وإلا فإن القيم والمبادئ الدستورية سابقة على القوانين الجزئية، بل هي مصدرها الذي يمنحها المعنى والحياة، ولا معنى لقوانين في دولة لا دستور لها اليوم.
ثالثا: الخروج من ثنائية القانون الشرعي والقانون الوضعي، فسبب هذه الثنائية الضدية هو تحول الشريعة في أذهان بعض المسلمين إلى هوية ثقافية وشعار سياسي، بدل التفكير فيها تفكيرا تطبيقيا عمليا. (كلامٌ غيّ في غاية الشرك، إذ معناه تطابق الشرع والوضع واتحادهما في منظومة واحدة، وهو عين الشرك)
وقد أدى ذلك إلى النظر إلى القوانين الغربية المطبقة في بلاد المسلمين على أنها "قوانين كفرية" (ما معنى "أفحكم الجاهلية يبغون" إذن)، ووضعها في تناقض عقدي مع القوانين الإسلامية، تأثرا بالنظرة السلفية التي أدمنت صياغة القضايا العملية صياغة اعتقادية.
وللخروج من هذه الثنائية الضدية -المضرة بمسألة تطبيق الشريعة عمليا- نحتاج إلى أن ندرك أن الإسلام ذو منحى إصلاحي ترميمي تكميلي، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، لا ليكتب في صفحة بيضاء، أو ليهدم قيم المجتمع ويبدأ البناء من جديد.
كما نحتاج إلى أن ندرك أن الشريعة ليست قانونا ولا فقها، بل هي مصدر للفقه والقانون، ولذلك من الممكن أن يتغير الفقه والقانون دون خروج على الشريعة، وليس من اللازم أن يكون لكل قانون مستند نصي في الشريعة ليكون قانونا إسلاميا، فكل قانون يحقق مصلحة شرعية ولا يناقض نصوص الشريعة فهو من الشريعة. "بشرط ألا يعارض نصاّ أو عرفاً مقرراً في الشرع، أو يأتي من خلال ثقافة بديلة من حيث لا تتشابه وسائل الاستدلال غير النصي"
وقد عبر عن هذا المعنى كبير علماء موريتانيا في القرن العشرين الشيخ محمد سالم بن عبد الودود -رحمه الله- تعبيرا يدل على بصيرة شرعية وحصافة عملية، فقال إن ما نحتاج إليه اليوم ليس "تقنين الفقه" بل "تفقيه القانون". وهو يقصد أن كل ما نحتاج إليه هو تشذيب القوانين الموجودة -بغض النظر عن مصدرها- وغربلتها وإكسابها الخلقية الإسلامية من خلال عرضها على قطعيات الوحي، لأن جل ما نسميه اليوم قوانين وضعية لا يناقض نصا شرعيا، وهو يحقق مصالح العباد، ويطابق روح الإسلام ومقاصد الشريعة في حفظ العقائد والأنفس والأموال والأعراض، ولا معنى لرميه في المزبلة أو وصمه بالكفر والزيغ.
وعلى خلاف ما يرى بعض الإسلاميين، فليس تعدد مصادر التشريع مما يناقض الشريعة، إذا كانت نصوص الوحي هي الحاكم والناظم عند الاختلاف، فقد تضمّن دستور المدينة في العصر النبوي إقرارا لأعراف القبائل العربية في التعاقل وغيره، وتحولت تلك الأعراف جزءا من الفقه الإسلامي في ما بعد. "سبحان الله، أبعد هذا التقرير علمانية تقال؟ يقول الله سبحانه إن الحكم إلا لله، ويقول الخبيث أن تعدد مصادر التريع لا حرج فيه، ولإغرار الأعراف ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في فترة الوحي، فهي تشريع نصي، لا اجتهادي"
وأثْنى النبي -صلى الله عليه وسلم- على عدل دولة الحبشة، وهي دولة مسيحية، فيمكن استمداد القوانين اليوم من أعراف الشعوب المسلمة، ومن قوانين الدول غير المسلمة، بشرط ألا تناقض هذه القوانين النص الإسلامي. وكما بين ابن القيم فإن "أي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها" (ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4/373). "إن اتفق مع النص أو وسائل الاستدلال المشروعة لا بإطلاق كما يوهم هذا الرجل، ويقصره على النص"
رابعا: ضرورة الفصل الواضح بين الأحكام الأخلاقية والأحكام القانونية من الشريعة، وهذا من أكبر مصادر اللبس في الثقافة الإسلامية المعاصرة. فالشريعة -بالمعنى القرآني العام الذي نلح عليه- تشمل الجوانب الاعتقادية والتعبدية والأخلاقية (حقوق الله) التي لا سلطة فيها على ضمير الفرد.
كما تشمل الجوانب القانوني (حقوق العباد) التي تحتاج إلى سلطان الدولة لإنفاذها.
ولأن الجانب الخلقي من الشريعة أوسع مدى من الجانب القانوني فإن ما يحتاج إلى تدخل الدولة بسلطة القانون قليل جدا، ويستلزم ذلك ضرورة الالتزام بمعادلة الحد الأدنى من التقنين والحد الأعلى من الحرية، لكن الفكر الإسلامي يسود فيه اليوم الخلط بين مستويات المسؤولية: مستوى ضمير الفرد، ومستوى سلطان المجتمع، ومستوى قهر الدولة. "مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما مستواه؟ ولماذا يحدد بأن يكون على أقل مستوى؟ أليس له محددات في الشريعة أم هو متروك للشرلتان يقرر إنه أقل ما يمكن؟"
لذلك نجد حكومات تتدخل في خصوصية حياة الناس باسم الدين في أمور تركها الإسلام لضمير الفرد، مثل العقائد والعبادات والسلوك الشخصي الذي لا يضار الآخرين، بينما تهمل هذه الحكومات ما أوجبه الإسلام عليها من رعاية مصالح الرعية، والعدل بينهم وعدم الاستئثار أو الإيثار في المناصب والأموال، فصدق في هذا النمط من القيادات المعوجة التفكير والممارسة قول للنبي صلى الله عليه وسلم "سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لا إيمان بعده" (صححه بهذا اللفظ الشيخ الألباني في "موارد الظمآن على زوائد ابن حبان").
وقد رأينا في بعض التطبيقات الشوهاء للشريعة في العصر الحديث دولا ترغم الناس على إغلاق متاجرهم في أوقات الصلاة، أو من الأكل في مكان عام أثناء رمضان (لا يحل إلا سؤال الآكل لمن تفعل، فختى لو كان عنده عذر فيندب له امراعاة حال الصائمين بالاستخفاء!!)، أو غير ذلك من تطبيقات لا أصل لها في نصوص الشرع أو التجربة النبوية والراشدية، وهي تعدٍّ من السلطة على حريات الناس، والأسوأ من ذلك أنها تخريب للضمير الخلُقي ينشر النفاق والمراءاة في الدين. (كذبت، فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأي مجتمع تواضع على غير ذلك قصمه الله، كيف تكون مراعاة شعور الغير مراءاة ونفاق. الرجل يحب أن تشيع الفاحشة)
فالتدين من غير حرية عبودية للعباد، وليس عبادة لرب العباد، والتدين الحق هو النابع من الضمير بإخلاص للخالق، ومن غير ضغط أو إكراه من الخلق، "فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص" (سورة الزمر، الآيتان 2-3).
خامسا: المجتمع هو المخاطب أصلا بأحكام الإسلام ذات الصلة بالحياة العامة، فهو الوصي على الشريعة، وهو صاحب السلطة التأويلية لتحديد معنى أحكامها ووسائل تطبيقها، والسلطة مجرد نائب عنه، "فالمسلمون هم المخاطبون، والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام، ولكنه مستناب في تنفيذ الأحكام" (إمام الحرمين الجويني: غياث الأمم، ص 276).
وليس الحاكم المسلم ملزما بتطبيق قانون من قوانين الشريعة يرفضه المجتمع، وليس من الحكمة السياسية أن يفعل ذلك عمليا، فإن رضي المجتمع بأحكام الشريعة فذلك واجبه، وإن لم يرضَ ببعضها فهو آثم والله حسيبه، لأن المجتمع لا مكره له، ويجب على دعاة الشريعة ووعاتها في هذه الحالة السعي إلى إقناع المجتمع بأحكام الشريعة، لا إلى إكراهه عليها، حتى وإن كانت بيدهم السلطة السياسية والعسكرية. "حديث خلط حقا بباطل، فإن ما لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان، ويجب على الحاكم أن يسير في الأمرين معا، البيان والدعوة، والحسبة والأمر بالعروف والنهي عن المنكر، لا أن يترك أحدهما لصالح الآخر، فالفساد كالسرطان إن تتركه جون ردع يميت الروح ويأكل الجسد؟
ويتفرع عن هذا المبدأ ضرورة مراعاة السياق السياسي في دول الربيع العربي، وطبيعة مراحل التحول في أعمار الأمم، بما يصحبها عادة من عنف وتوتر.
فيمكن مثلا أن تختلف صيغ التنصيص على الشريعة في دساتير الدول العربية (المصدر الوحيد للتشريع، المصدر الأساسي للتشريع.. إلخ) بحسب ظروف الإجماع السياسي والاجتماعي والثقافي في كل دولة، واستعداد الناس وتقبلهم للحلول الإسلامية، مراعاة لمصلحة الانتقال السلمي من الاستبداد إلى الحرية، وأخذا بسنة التدرج في التطبيق والتنزيل التي تختلف مقتضياتها من بلد لآخر.
سادسا: الديمقراطية تطبيق للشق الدستوري من الشريعة الذي وقع عليه الحيف تاريخيا، وهي السبيل إلى تنزيل جزئيات الشريعة على حياة الناس لاحقا، بمنهج تربوي حكيم يراعي نضج الظروف واستعداد المجتمع، ويحمّل الناس مسؤولياتهم، ويحترم اختيارهم.
فأولى خطى تطبيق الشريعة اليوم هي بناء دولة ديمقراطية!!! حرة، ذات سلطة شرعية منتخبة، تسوي بين الحاكم والمحكوم أمام القانون، وتجرّم الاستبداد والفساد، وتسوي بين مواطنيها في الحقوق والواجبات بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وعرقهم ولغتهم. "نعم، وهم على وهم، متى تمكن مسلم من الحكم بعد أن يمكن للديموقراطية الزائفة التي لا تستدعى إلا الفساد والعلمانية معا، لا يعقل هذا الشرلتان دروس التاريخ القديم ولا الحديث"
فالشرعية السياسية هي أهم أحكام الشريعة، وحكم القانون والمساواة أمامها مقدمان على نوع القانون ومصدره، وأي تطبيق لقوانين الشريعة غير مؤصل تأصيلا عميقا، أو غير مراعٍ لسياق الزمان والمكان، أو غير منسجم مع مستوى استعداد الناس ونضج المجتمع سيجعل قوانين الشريعة منافية لقيم الشريعة، علما بأن القوانين خادمة للقيم، وليس العكس.
إن حكم الله تعالى ليس شيخا معمما نازلا من السماء، بل هو اختيار مجتمع حر، آمن بالله ربّا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
فتطبيق الشريعة في مجتمعات حرة - كما نطمح إليه اليوم- يستلزم تبنّيا لمفهوم الشريعة بالمعنى القرآني الواسع (يقصد المؤول المنقول عن معناه!)، وترجيحا للقيم الكلية على القوانين الجزئية (يقصد الاقتصار على مبادئ إنسانية عامة على أحكام الشريعة التفصيلية)، وإدراكا لمكامن التعطيل دون تعميم أو تهويل (يعني التصغير من شأن الحكم بالشرع والإكتفاء بمواضع الخلق "يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض")، واعترافا بالخلل المتوارث من تجربتنا التاريخية بدل التركيز على الخلل المستحدث على يد المستعمر والدولة العلمانية التي ورثنا إياها (التنقص من قدر الصحابة وانجازات الدولة الإسلامية بعامة)، وتمييزا بين العنصر الخالد والعنصر التاريخي من الموروث الديني (يقصد فصل الدين بمعناه الشامل عن الدولة وتفاصيل الحياة)، وتصالحا مع الذات ومع بقية الإنسانية (يقصد بناء دولة المواطنة اللادينية)، واندفاعا إلى المستقبل بدل الانشداد إلى الماضي، وما نحتاجه اليوم هو التقدم إلى الإسلام، وليس الرجوع إليه "لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر" (سورة المدثر، الآية 37) (هذا استخدام لا يسير مع سياق النص وليّه بتأويل باطل).
وأخيرا، أستأذن روح العلامة الفذّ أستاذ العربية محمود شاكر، رحمه الله، في أن أستعير ما قال في لويس عوض الخبيث، عن محمد مختار، رغم الفرق بين مستويي لويس عوض وهذا الكاتب، فإن فيها غناء وكفاء.
"وإذًا؛ فليس حسنًا، بل شنيعًا أن ينتصبَ امرؤٌ له بقيَّة عقل، فيقوم قائمًا ليخونَ جهرةً وعلانيةً أمانةَ البيان، وأمانةَ القلم؛ لأنَّه عندئذ إنَّما يخيس بأوثق عهد عَهِده الله إلى بني آدم، حيث علَّمهم البيان، وعلَّمهم بالقلم، وكلُّ ناطق بلسان أو كاتب بقلم، فإنَّما هو مُعلِّم لِمَن يتلقَّى عنه، فإذا احتال وغشَّ وخادع، وكذب واجترأ على ما لا يُحسن، وادَّعى ما لم يكن، وحرَّف الكَلِم عن مواضعه، وبدَّل لفظًا بلفظ؛ ليزور باطلاً، فزوَّق وحسَّن، وأخفى معالِمَ القُبح فيه بالتدليس، وسترَ عوارَه ودمامته بالمخرقة والتمويه (والمخرقة: احتيال الدَّجاجِلة بالحِيل الخفيَّة)، فقد خرج بفِعْل ذلك عن أن يكون مبينًا وكاتبًا إلى أن يكون دجَّالاً، يجعل الصِّدقَ طلاءً لِمَا تعافُ النُّفوس مِن كذِبه، وخرج من أن يكون معلِّمًا لِمَن يتلقَّى عنه، إلى أن يكون نهَّازًا لغفلات السَّامعين والقارئين، يريد الغدرَ بهم وبعقولهم؛ ليفسدَها بآفة مِن آفاته، وإنَّما هو مخاتل يتَّخذ ثقةَ المتعلِّم بمن يظنُّ أنَّه يعلِّمه شبكةً وحبالةً للإيقاع به، هذا كلُّه شنيع، فإذا جاء وقد ناط إلى اسمه لقبًا يتدلَّى كأنَّه وسامٌ شاهد مصدِّق لظنِّ المتعلِّم فيه، فذلك من فِعلِه أشنع، فإذا أَلبسَ مَكرَه بالقارئ قناعًا يقال له: "المنهج"، يبتغي بذلك أن يأتيَه من مأمنِه، فلا تُخامره الهواجسُ والشُّكوك فيما يُقال له، فذلِك أوغل في الشَّناعة، فإذا صال على المتعلِّم صولةَ الشرلتان المدرب (والشَّرْلتان معروف معناه في كلام الأعاجم)، فتذاءب عليه (أي: فَعَلَ فِعل الذِّئب في المهاجمة)، فأتاه من عَن يمينٍ وشِمال، فاستكثر بذِكْر أسماء العُلماء والكتب؛ ليُتاح له أن يُلقي إليْه أقوالاً مؤكَّدة إلقاءَ الحقائق المسلَّمة المفروغ من صِدقها وصحَّتها، فذلك أخبثُ الشَّناعة، وهو بالقارئ المخْدوع أضرُّ من الوباء المتفشِّي، ومِن الطَّاعون المستَعِر، فإذا كان على ذلك كلِّه، ممَّن اؤتُمِن على كرسيِّ أستاذيَّة، أو على صحيفة سيَّارة في النَّاس؛ عالِمهم ومتعلِّمِهم وشاديهم، فارْتَكب هذا الطَّريق علانيةً وجهْرة، وبلا حياءٍ يَحجزه أو يرْدعه، أو يَكُف مِن غَرْب تَحرُّقه على نشْر ما يطوى من الخديعة (وغَرْب كلِّ شيء: حِدَّته ومضاؤه)، فقد جَمع الخمْسةَ المهلِكة، ليتجرَّعَها آلافٌ آمِنون غافِلون، نفتْ ثقتُهم به ريبةَ قلوبِهِم بما يكتب”.
هذا وصف لويس عوض قبلا، ووصف الأخس منه قيمة وقامة، محمد المختار،صنيعة الجزيرة.
http://www.alukah.net/literature_language/0/7875/#ixzz3mhoc085U{
د طارق عبد الحليم
كتب في 4 يناير 2014
نشر مرة أولى في 25 سبتمبر 2015
نشر في 25 ديسمبر 2016 – 25 ذو القعدة 1438
[1] http://ww1.aljazeera.net/opinions/pages/100fa216-3866-47a5-8e47-2e37598b464e
[2] استخداماً لتعبير العلامة محمود شاكر في وصف لويس عوض!
- مرفق 1 - تحميل