هناك سببٌ في اختلاط أمر العوّادية على بعض القوم. وهذا السبب، كما نراه، كارثة على الواقع الإسلامي تعدل كارثة مباركة القاعدة لهذا التنظيم في أول أمره، وإن لم يكن لديهم من العلم آنذاك ما يدعوهم لغير ذاك. سبب الاختلاط يقوم على عدم ضبط مسألة التعارض بين المصالح والمفاسد أولاً، وعدم تحقيق مسألة دلالات النصوص ثانياً. أمّا عن تحقيق مسألة دلالات النصوص، فيقع في روعهم أنّ الله أمر بموالاة المسلم دون الكافر،وهو ما يستثنى منه الكافر المعاهد. ثم يأتي نصّ رسول الله في مسألة الحرورية، فأمر رسول الله بقتلهم شر قتلة وبالذات حال قتالهم للمسلمين. لكنّ الأمر قد يقال إنه مقيد بحال عدم حرب الكفار لهم. قلنا أليس الله اعتبر أن حال الكافر المعاهد أعلى من مطلق الولاء؟ ثم أيهما أشد، الكافر وإن عاهد، أم قاتِل المسلمين حالا لا مآلاً؟ يظهر للعين القاصرة أنّ حال الكافر أشد، لكن الله بيّن أن "الولاء" على عِظَمِه، يخرمه العهد بعدم القتال،وهؤلاء يقاتلون ويقتلون المسلمين. فهذا يبيّن أن موالاتهم لا محل لها هنا، بل عدم إعانة الكفار عليهم هو الحد الأعلى الذي تسمح به الشريعة في هذا المناط، وإلا كنا نعين على سفك دماء المسلمين، من حيث لم يأمر الله بذلك ولا رسوله.

هو إذن تنزيل مطلق الولاء في حال الحرورية. ثم مسألة التعارض بين المصالح والمفاسد، وهنا يظهر فقه الفقيه، فإن النظرة المتعجلة تفيد بأن مصلحة الأمة في مساندة المسلمين ضد الكفار بإطلاق حفاظاً على الدين، لكنّ الله قد بيّن عكس ذلك، وأن هناك ما يقيّد هذه المصلحة ويجعلها مفسدة، فإن كانت الكلمة والعهد تُحيله مفسدة، فكيف بقتل الأنفس ونهب الأموال؟ أي مصلحة تتحقق من هذا لو كنتم تعقلون؟والله إنّ من أهل السنة من لا يزال يسير على نفس منهج الحرورية، لكن في الطريق المعاكس، ظاهرية فهم وبساطة تخريج وتقدير للمواقف.          

 د طارق عبد الحليم

27 شوال 1435 – 23 أغسطس 2014.